عقدت لجنة دعم الأفلام السينمائية بالمركز السينمائي المغربي سلسلة من المقابلات مع المنتجين والمخرجين الراغبين في الاستفادة من الدعم العمومي، وذلك في إطار الدورة الثانية برسم سنة 2025، وسط اهتمام واسع من المهنيين وتقديم عدد كبير من المشاريع التي تعكس تنوع الرؤية السينمائية المغربية وتطلعاتها نحو تجديد الأساليب والمواضيع.
ويأتي هذا الموعد المنتظر في ظل رهان متجدد على الشفافية والنزاهة، حيث يولي المركز السينمائي المغربي أهمية متزايدة لضمان تكافؤ الفرص أمام مختلف الفاعلين، سواء من الأسماء الجديدة أو من أصحاب التجارب السابقة. وقد عبّر عدد من المشاركين عن ارتياحهم للطريقة التي تسير بها المقابلات، معتبرين أن الجو العام يوحي بالجدية والانفتاح.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة هذه السنة هو أحد الوجوه البارزة في عالم المسرح المغربي، وهو ما أضفى على أشغال اللجنة بعدًا خاصًا يتمثل في الرغبة في إعادة الاعتبار لقيمة الكتابة والتمثيل ضمن المشاريع المقترحة، دون إغفال المعايير السينمائية الأخرى من إخراج وإنتاج وتوزيع. ويرى بعض المهنيين أن هذا المعطى قد يشكل فرصة لإبراز الطاقات المتعددة داخل المشروع الواحد، وتوسيع آفاق التقييم الفني.
وبينما تختلف رؤى المهنيين حول المعايير الأنسب للاختيار، إلا أن هناك إجماعًا شبه كلي على أهمية دعم الإنتاج السينمائي الوطني وتوسيع قاعدته، خاصة في ظل التحديات التي يعيشها القطاع، سواء على مستوى التمويل أو التوزيع أو الحضور الدولي.
ويبقى الرهان الأكبر هو أن تنجح اللجنة في الحفاظ على استقلالية قراراتها، وتمنح الدعم للمشاريع التي تجمع بين الإبداع، والجدية، والقدرة على تحقيق أثر ثقافي وفني داخل الساحة المغربية وخارجها.
الختام
في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية، تبقى آمال السينمائيين معلّقة على أن تكون هذه الدورة خطوة جديدة نحو تعزيز الثقة بين المهنيين والمؤسسات، وترسيخ مناخ من الشفافية والدينامية داخل المشهد السينمائي المغربي.