من المرتقب أن يتدارس مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 24 يوليوز 2025، أربعة مشاريع مراسيم تنظيمية تهم القطاع السينمائي، وذلك ضمن جدول أعمال رسمي عممته الأمانة العامة للحكومة.
ويتعلق الأمر بـ:
- مشروع المرسوم رقم 2.25.482: يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما
- مشروع المرسوم رقم 2.25.483: يُحدد كيفيات موازنة نشاط الإنتاج السينمائي
- مشروع المرسوم رقم 2.25.484: يُنظم عملية توزيع واستيراد وتصدير واستغلال الأفلام السينمائية
- مشروع المرسوم رقم 2.25.485: يهم إحداث علامة “استوديو سينمائي”
وتندرج هذه النصوص ضمن رؤية شاملة لإصلاح المنظومة السينمائية، وتُعدّ ثمرة مقاربة تشاركية ساهمت فيها كافة المنظمات المهنية للصناعة السينمائية، بإشراك فعّال من المركز السينمائي المغربي وتحت إشراف مباشر من السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك بهدف صياغة إطار تنظيمي حديث، أكثر اتساقًا مع المتغيرات المهنية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع، وتماشياً مع الدينامية المتسارعة التي يعرفها المجال السينمائي الوطني في السنوات الأخيرة.
وتُعد هذه المراسيم أيضًا ترجمة عملية للرؤية الملكية السامية للصناعة السينمائية، كما عبّر عنها جلالة الملك محمد السادس في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للسينما سنة 2012، والتي أكدت على أهمية تطوير القطاع كرافعة استراتيجية للتنمية الثقافية والمجالية والاقتصادية.
كما تأتي هذه الخطوة في سياق وطني يتميز بـ دينامية متسارعة في المجال السمعي البصري والسينمائي، وتعيين مدير جديد على رأس المركز السينمائي المغربي، إلى جانب تزايد وتيرة تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب، حيث تستقبل مدينة الداخلة، لؤلؤة الصحراء المغربية، تصوير فيلم دولي ضخم، في مؤشر جديد على جاذبية المملكة كمحطة مفضلة للإنتاجات العالمية.
ويُنظر إلى إدراج هذه المراسيم ضمن جدول أعمال الحكومة كخطوة مؤسساتية كبرى نحو إرساء الإطار القانوني والتنظيمي الشامل للقطاع، خاصة وأن محاولات الإصلاح السابقة ظلت حبيسة النص القانوني ومراسيمه التطبيقية، دون أن تشمل التنظيم العملي للمجال، الذي ظل لسنوات رهينًا لسلطة المدير فقط.
ويُشار إلى أن القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، قد صدر بالجريدة الرسمية نهاية سنة 2024، وتُعد المراسيم أعلاه تفعيلاً مباشراً لمضامينه القانونية والتنظيمية.