فتحت النيابة العامة المختصة بحثاً قضائياً على خلفية شكاية تتعلق بشبهة “النصب وخيانة الأمانة”، تقدمت بها شركة إنتاج سينمائي، ضد عضوة بلجنة الدعم التابعة للمركز السينمائي المغربي.
ووفق ما ورد في الشكاية المودعة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 26 فبراير 2026، فإن الشركة المشتكية تتهم المعنية بالأمر ببيع حقوق استغلال سيناريو سينمائي لفائدتها مقابل مبالغ مالية تم تحويلها عبر القنوات البنكية، قبل أن تعود بحسب ما جاء في مضمون الشكاية إلى تفويت الحقوق ذاتها لشركة أخرى، رغم سبق تسجيلها وتفويتها بشكل رسمي.
وتشير المعطيات المتضمنة في الملف إلى وجود وثائق تعاقدية وتحويلات مالية، إلى جانب شهادة تسجيل الحقوق لدى المركز السينمائي المغربي، فضلاً عن معطيات تفيد بالاستفادة من جوائز مالية مرتبطة بالسيناريو موضوع النزاع.
واعتبرت الشركة المشتكية أن الأفعال المنسوبة للمعنية بالأمر قد تشكل أركان جريمة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي.
ويكتسي هذا الملف حساسية خاصة بالنظر إلى الصفة المهنية التي تحملها المعنية بالأمر داخل لجنة الدعم، باعتبارها هيئة تضطلع بدور أساسي في دراسة المشاريع السينمائية ومنح الدعم العمومي، ما يطرح تساؤلات مهنية وأخلاقية في انتظار ما ستكشف عنه نتائج البحث القضائي.
تفصيل لاحقاً.