أثار تداول معلومات حول تصوير برنامج يحمل عنوان “دراماتورجيا” دون الحصول على رخصة تصوير قانونية جدلاً داخل الأوساط السينمائية، خاصة وأن القانون المغربي المنظم للصناعة السينمائية يفرض مساطر واضحة قبل الشروع في أي تصوير لعمل سمعي بصري.
فالقانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية ينص صراحة على أن تصوير أي عمل سمعي بصري يخضع لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة، وأي تصوير يتم خارج هذا الإطار يعتبر مخالفة قانونية صريحة.
وفي حال ثبوت تصوير برنامج دون الحصول على هذه الرخصة، فإن العقوبات قد تكون ثقيلة، إذ يعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 300 ألف و500 ألف درهم ضد كل من يقوم بتصوير عمل سمعي بصري دون ترخيص.
ولا تقف المخاطر عند الغرامة المالية فقط، إذ يمكن للسلطات المختصة كذلك:
• منع استغلال البرنامج أو بثه،
• فتح تحقيق رسمي في المخالفة،
• إحالة الملف على النيابة العامة في حال ثبوت خرق القانون.
ويرى مهنيون أن خطورة هذه القضية تتضاعف عندما يتعلق الأمر بشخص يوجد داخل المنظومة السينمائية نفسها، لأن احترام القانون يجب أن يكون القاعدة الأولى لمن يساهم في تدبير القطاع.
وفي حال تأكدت هذه المعطيات، فإن الملف قد يتحول من مجرد جدل مهني إلى قضية قانونية حقيقية قد تضع صاحبة البرنامج أمام عقوبات مالية ثقيلة وإجراءات قانونية صارمة