ملف جديد يعيد النقاش إلى الواجهة حول مدى احترام الالتزامات التعاقدية داخل القطاع، وهذه المرة من بوابة الفيلم القصير “Ayyur” (أيور) للمخرجة زينب واكريم.
الفيلم، الذي تم إنتاجه في إطار المدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش (ESAV)، تمكن من حصد جائزة مالية مهمة بلغت 100.000 درهم، وهو إنجاز يُحسب للعمل ولمخرجته. غير أن هذا التتويج سرعان ما تحول إلى موضوع نقاش داخل الأوساط المهنية، بعد تداول معطيات تفيد بأن نصيب المؤسسة المنتجة لم يتم تحويله إلى حدود اليوم.
ووفقًا لبنود العقد المبرم بين الطرفين فإن توزيع الجوائز والعائدات يتم بشكل واضح:
• 50% لفائدة المخرجة زينب واكريم
• 50% لفائدة المدرسة العليا للفنون البصرية (ESAV)
وبناءً على ذلك، فإن مبلغ 50.000 درهم يُفترض أن يعود إلى المؤسسة المنتجة. غير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن المدرسة، إلى حدود اليوم، لم تتوصل بمستحقاتها المالية المرتبطة بهذه الجائزة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الالتزامات التعاقدية.
هذا الوضع لا يتعلق فقط بمبلغ مالي، بل يفتح نقاشًا أوسع حول أخلاقيات التعامل المالي داخل المشاريع السينمائية المشتركة، خاصة عندما تكون مؤسسة تكوينية قد ساهمت في إنتاج العمل وتأطيره منذ مراحله الأولى.
وفي ظل غياب أي توضيح رسمي يفسر أسباب يطرح متتبعون عدة تساؤلات:
هل تم احترام بنود العقد كما هو منصوص عليه؟
ما مبررات عدم تحويل نصيب المؤسسة إلى حدود الآن؟
وهل سيتم تسوية هذا الملف في إطار ودي أم سيتخذ مسارًا آخر؟
ويرى عدد من المهنيين أن استمرار مثل هذه الحالات دون توضيح قد يؤثر سلبًا على مبدأ الثقة داخل المنظومة السينمائية، خاصة في ما يتعلق بالعلاقة بين المبدعين والمؤسسات المنتجة.
في النهاية، لا يتعلق الأمر فقط بجائزة أو مبلغ مالي، بل بقضية تمس جوهر العمل السينمائي المهني
