تعيش الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية على وقع واحدة من أكثر الأزمات حساسية منذ تأسيسها، بعد تفجر معطيات مقلقة تتعلق بالتدبير المالي، وضعت اسم أمينة المال السابقة، زينب واكريم، في صلب الجدل المهني.
المكتب التنفيذي لم يتأخر في التفاعل مع هذه التطورات، حيث قرر، عقب مداولات داخلية وفتح مسطرة للتدقيق، طرد المعنية بالأمر من مهامها ومن جميع هياكل الغرفة، في خطوة تعكس خطورة المؤشرات التي تم تسجيلها.
وحسب معطيات متداولة داخل الأوساط المهنية، فإن الأمر يتعلق بـشبهات اختلالات في تدبير أموال المنخرطين، وهي معطيات دفعت إلى فتح تحقيق داخلي، في انتظار ما ستسفر عنه عمليات الافتحاص التي يُرتقب أن تحدد طبيعة هذه الاختلالات وحدود المسؤوليات.
مصادر من داخل الغرفة تشير إلى أن القرار لم يكن سهلاً، لكنه جاء في سياق الحرص على حماية مصداقية المؤسسة، خاصة في ظل تصاعد النقاش حول ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الهيئات المهنية.
وفي الوقت الذي لم تصدر فيه إلى حدود الساعة أي خلاصات رسمية نهائية، فإن إدراج اسم زينب واكريم في هذا الملف يضعها في واجهة أزمة قد تكون لها تداعيات مهنية وقانونية، في حال تأكدت المعطيات المتداولة.
ويرى متتبعون أن هذه القضية تتجاوز بعدها الفردي، لتطرح إشكالاً أعمق يتعلق بآليات الحكامة داخل التنظيمات المهنية، ومدى قدرتها على ضبط التوازن بين الثقة والمسؤولية.
المكتب التنفيذي أكد، من جانبه، أنه اختار إحالة الملف على الجهات المختصة، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو الاحتكام إلى القانون، وترك الكلمة الفصل للمؤسسات المعنية.
في انتظار نتائج التحقيق، يبقى هذا الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات، بين نفي محتمل أو تأكيد لمعطيات قد تعيد ترتيب الأوراق داخل الغرفة، وتضع مسألة الشفافية في صدارة النقاش داخل القطاع السينمائي.